أعلن الإتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم عن إنهائه لقانون الملكية المشتركة بين
اللاعبين بداية من سوق الانتقالات المقبلة لينهي بذلك الاتحاد القانون الوحيد
الذي كان يتميز به الكالشيو عن بقية الدوريات حول العالم والذي كان يثير الكثير
من الجدل رغم ما يحمله القانون من تخفيف للحمل المادي على الأندية.
وسوف يتم البدء من الصيف
القادم حيث لن يتم السماح
بإجراء أي عملية بيع جزئي
لبطاقة لاعب على أن يتم
إعطاء فترة سماح لمدة عام
تنتهي بالصيف المقبل
للأندية من أجل تقنين
أوضاع اللاعبين الحاليين الذين تقع عقودهم تحت الملكية المشتركة.
وسوف يتم السماح خلال هذا العام بمد فترة العقود المشتركة على أن يكون
الموسم بعد القادم هو أول موسم يخلوا فيه الدوري الإيطالي من لاعبين مملوكين
بين أكثر من نادي.
ويعتبر قانون الملكية المشتركة هو أحد المميزات في الدوري الإيطالي حيث كان
يتم بتقسيم بطاقة اللاعب جزئيا بين إثنين من الأندية يتم بينهم الاتفاق فيدفع
أحدهم نصف ثمن اللاعب مقابل الحصول على نصف بطاقته ويتم إعارة اللاعب
إليه كما يجلس الناديين سويا كل عام إما لإنهاء العقد بينهما أو استكمال مدة
الإعارة.
وفي بعض الأحيان تقوم الأندية بشراء بطاقة اللاعب كاملة بعد نهاية الموسم
لضمان بقاء اللاعب بين صفوفها وللاستفادة المادية الكاملة في حال بيعه مرة
أخرى دون الحاجة إلى المشاركة في المال مع النادي الأخر.
وكان قانون الملكية المشتركة هو المنفذ الوحيد للأندية التي تعاني ماديا للتعاقد
مع اللاعبين وذلك للهروب من دفع المطالب المادية كاملة والتي كثيرا ما تكون
فوق قدرة الفريق ولكن مع مرور الوقت أصبح الأمر صداعا في رأس الاتحاد
الإيطالي بسبب ما قد تحمله هذه الملكية من امكانية تلاعب في المباريات إضافة
إلى المشاكل التي تحدث بين الأندية عند الجلوس للتفاوض حول بيع أو شراء
اللاعب الذي يمتلكونه سويا وهو ما يوقع الضرر في كثير من الأحيان على
اللاعب نفسه.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire